الطريق إلى الانتخابات البرلمانية العراقية وهل تقام في موعدها ؟

الصفحة الرئيسية

الطريق إلى الانتخابات العراقية. وهل تقام في موعدها ؟ لم يتبق على الانتخابات البرلمانية العراقية إلا أيام معدودات ، وفقًا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، وسط إهتمام عالمي بإجراء إنتخابات بدون تزوير مع مراقبة دولية.

الطريق إلى الانتخابات البرلمانية العراقية وهل تقام في موعدها ؟

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق: الجهود جارية لمنع تزوير الانتخابات البرلمانية العراقية

نقلآ عن (أسوشيتد برس) - قالت السيدة جنين هينيس بلاسخارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق ، أن المنظمة بمساعدة السلطات في العراق تتخذ إجراءات لمنع تزوير الناخبين في الانتخابات البرلمانية العراقية ، في 10 أكتوبر المقبل.

و شددت جانين هينيس بلاسخارت على أن الأحزاب السياسية العراقية والمرشحين يجب أن يمتنعوا عن الترهيب وقمع الناخبين والرشاوى لضمان انتخابات أكتوبر الفيدرالية حرة ونزيهة.

ونقل المصدر في حديثها إلى الصحفيين في بغداد ، أنها أوجزت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق الجهود التي تبذلها السلطات الانتخابية العراقية ، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة ، لسد ثغرات من الماضي قوضت ثقة الجمهور في العملية الانتخابية في العراق.

الطريق إلى الانتخابات البرلمانية العراقية وهل تقام في موعدها ؟

وشددت هينيس بلاسخارت على أن إجراء انتخابات الشهر المقبل سيكون مختلفًا تمامًا عن 2018 بسبب الإجراءات الصارمة الجديدة. وقالت إن شركة تدقيق مستقلة ستحتفظ بعلامات تبويب حول كيفية عد الأصوات.

لمنع التزوير ، سيتم عرض النتائج المؤقتة في صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. في الماضي ، كان يتم الإعلان عن ذلك بمجرد نقل بطاقات الاقتراع وفرزها في مقر اللجنة.

وقالت هينيس بلاسخارت: "سيصوت الناخبون للأفراد وليس للأحزاب فقط". "لا يوجد مكان لأي مخالفة وهذا يشمل الضغط على الأفراد للتصويت لمرشحين معينين."

وقدمت أمثلة على الضغوط - بما في ذلك حجب الرواتب وشراء وبيع الأصوات وترهيب الناخبين من خلال التهديد بالعنف والابتزاز. وقالت في البداية ، "لن يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة والكاميرات داخل أكشاك التصويت".

كما حثت العراقيين وخاصة الشباب المحبطين الذين يشكلون 60٪ من السكان على التصويت وحذرت من مقاطعة الانتخابات.

مقاطعة الإنتخابات العراقية لن تحل شئ

مقاطعة الانتخابات لن تحل أي شيء. على العكس من ذلك ، إذا لم تصوت ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى تعزيز أولئك الذين قد تعارض مواقفهم.

وشهدت انتخابات 2018 انخفاضًا قياسيًا في نسبة الإقبال حيث أدلى 44٪ فقط من الناخبين المؤهلين بأصواتهم. تم التنازع على النتائج على نطاق واسع.

وطلب العراق مراقبة الامم المتحدة يوم الانتخابات - 10 اكتوبر - كما تساعد الامم المتحدة المفوضية العليا للانتخابات في العراق وهي الهيئة الرسمية التي تشرف على الانتخابات.

سيكون هناك أيضا 130 خبيرا دوليا يراقبون الاقتراع ، إلى جانب 600 موظف دعم. وقالت إنه لمنع إساءة استخدام بطاقات الناخب الإلكترونية ، سيتم تعطيلها لمدة 72 ساعة بعد تصويت شخص لتجنب التصويت المزدوج.

يُجرى تصويت الشهر المقبل قبل عام من موعده ، تماشيًا مع الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما تولى منصبه في عام 2020 لتهدئة المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وظهرت حالة من عدم اليقين بشأن إجراء الانتخابات في موعدها بعد أن قال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إنه سيخوضها. لكنه تراجع عن هذا القرار منذ ذلك الحين. كما تجري الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد تم إصلاحه يقسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية بدلاً من 18 دائرة فقط.

الكاظمي يدعون لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت أن الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستجرى في أكتوبر المقبل، الحل الوحيد لمشكلات العراق.

وقال الكاظمي خلال جلسة استثنائية للحكومة العراقية :"ستجري بعد 29 يوماً بالضبط، الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق" ، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: "أنجزنا بحمد الله وإصرار كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية كما وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".

وقال الكاظمي : هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات وقد حضرت اليوم في اللجنة الأمنية وعملنا أول محاكاة لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات الشرطية في المحافظات.

وجدد الكاظمي الدعوة إلى " منع استخدام موارد الدولة منعاً تاماّ، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد"، وطالب جميع المرشحين والجهات السياسية بالالتزام الكامل بالتنافس الصحي.

وحث رئيس الوزراء مواطني بلاده على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، وقال:"أطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم ، وبإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع ، نضمن محاربة جادة للفساد والوقوف بوجه المفسدين".

وقال الكاظمي :"سننجح في إنجاز هذه الانتخابات وتعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي الذي لا يمكن أن يستمر دون ذلك" .

وقال رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ،على مستوى الانتخابات المبكرة التي كانت مطلب للشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا .

فقد قطعنا أشواط طويلة للغاية فيها ولدينا الأن قانون انتخابي واضح ومفوضية ناجزة وتساع الجميع . وقانون لتمويل الانتخابات ، ولكن لم يبقى أمانا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية . التي نعمل عليها مع السلطات الأخرى .

في وقت أثار قرار المفوضية العليا للانتخابات ، بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج انتقادات، ولوّحت بعض الجهات بالطعن به. فهل الطريق سالكة لإجراء الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر؟

الطريق إلى الانتخابات البرلمانية العراقية.. أبرز الإنجازات والتحديات

مما لا شك فيه أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في 10 اكتوبر يمكن أن تحسن الوضع العام في العراق . وتنهي حزن العراق وفقره وخوفه ، وتكسر بعض نفوذ القوى والأحزاب الطائفية والعنصرية الشيعية والسنية والكردية .

ويقوم النواب الممثلين فعليآ من قبل الشعب ، بممارسة دورهم الرقابي والتشريع وعدد الأزمات التي لا تنتهي في العراق . وأيضا ليكن لهم وقفة أمام السلاح المنفلت وقتل النشطاء والذي ذاد في الفترات الأخيرة.

تحدي الإنتخابات المبكرة في العراق وسط تناحر المليشيات والأحزاب

الانتخابات المبكرة التي بشرنا بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، قد تصبح إنجازا وطنيا مهما و لكن فقط إذا وفر لهم مع حكومته وقواته المسلحة بيئة مناسبة، تضمن إجراؤها دون تزوير وعدم الإنصياع لتهديدات المليشيات المسلحة .

أمران لا يوحيان بقدرة الكاظمي على تحقيق اختراق بهذا الوزن:

  • الأمر الأول :الأول هو بطئه وسياسته المفضلة في إبقاء جميع التوازنات السياسية في مرمى البصر وعدم الانجرار إلى أعمال عنف مع قادة المليشيات والجماعات المسلحة.
  • والثاني : أنه حتى لو أراد مواجهة حاسمة مع وجود دعم قرار سياسي وطني . وطبيعة بنية النظام القائم على الطائفية ،والمحاصصة ، والتبعية وسيطرة على الميليشيات .

وعلى القرار الراجع الى الدولة والإصرار على البرلمان و الإنتخابات البرلمانية العراقية، لإنهاء الفساد السياسي . وإدراج الميليشيات العاملة في القانون . الذي سمح لها بممارسة الخطف والقتل وسرقة هوية الدولة وأسلحتها.

إنعدام الأمل في العراق

لا نعرف ما إذا كان العراق هو سوء الحظ ، نتيجة لذلك تتحول البلاد من مشكلة واحدة إلى عدد من المشاكل . حتى تصبح أزماته كسلسلة لا تنتهي .

الطريق إلى الانتخابات البرلمانية العراقية وهل تقام في موعدها ؟

بحسب مراقبون أن الإنتخابات العراقية تشهد إنخفاضًا ملحوظًا في عدد المواطنين المؤمنين بالتغيير عن طريق صندوق الإقتراع، وشهدت إنتخابات 2018 النسبة الاكبر من المقاطعة الشعبية وبلغ عدد المشاركين في تلك العملية اقل من 20‎%‎ من عدد الناخبين في العراق.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العراقيين جزء لا يتجزأ من تلك المشاكل ، والتي يعاني منها هذا البلد ويتحمل جزء من المسؤولية عن الوضع الخطير الذي وصلت إليه البلاد . ويرجع ذلك لصمت غالبية الشعب على هذا الظلم والفساد والدمار. حتى ثورة أكتوبر 2019.

من يريد حل هذا الوضع السيئ عليه أن يسعى لإرادة سياسية وطنية صادقة . وتتعدى العملية السياسية الفاشلة التي تركز على الثورة التشريعية الشبابية .

كل ذلك علامة ، لاستعادة سيادة الدولة ومكانتها ، لقرارات شجاعة لا تصلح إلا للعراق وشعبه . وليس من خلال انتخابات مزورة من خلال أفواه كاتمات الصوت وأحزاب الخزي والعار . ولا ننسى أنه كلما كان الناس أكثر وعيا ، وكلما ارتفعت الثقافة ، كلما جاء وقت الخلاص أسرع ".

أمل العراقيين في الإنتخابات البرلمانية القادمة لتغيير الأوضاع

الأمور في العراق تبدو وكأن الشعب العراقي في السباق الأخير مع الزمن. الأشهر المقبلة فترة من الأشغال الشاقة ، وهنا أعني فترة انتخابات مبكرة ستجرى في في 10 أكتوبر 2021 . إما أن ينقذ العراق من أزمته السياسية أو جلبها إلى أزمة دائمة.

ونضيف: "لم يعد هناك وقت للتهرب من المسؤولية أو الذنب عن القدر أو الأيدي الخفية أو أمريكا أو غيرها من الحجج الجاهزة. ومن المعروف أن مصيرنا بأيدينا ، وأن الدول الأجنبية بغض النظر عن اسمها لا تهتم أو لا تريد حقًا استقرار العراق . وذلك لأن العديد من هذه الدول تعيش من مشاكل وعدم استقرار دول أخرى لأسباب مختلفة.

"ولكن الشيء قبله وبعده في أيدينا ، نحن شعب العراق ، ولإيضاح أكبر ، فإن الأمر برمته يخيم على من يطلق عليهم الوطنيون .المطلوب من من يدعي «الولاء للعراق» أن يثبت عراقيته اليوم أكثر من أي وقت مضى . ولم يعد هناك مجال للإبقاء على التوترات بين القيادة السياسية والرئاسات الثلاث .

ولا بين رئيس الوزراء وبعض النواب ما يهم الآن هو السرعة التي يتم بها تمرير القوانين أو تعديلها ، خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات المقبلة.

الأمل في التغيير في الانتخابات البرلمانية في العراق المقبلة جنوني.

وهذا لعدة أسباب ، منها" وجود عدد كبير من الفقراء أن "هذه النسبة من الفقراء والتي تقدر بنحو 40 في المائة من الشعب العراقي . تعني أن استغلال هذه الشريحة من قبل معظم الأطراف الحالية ، أمر حتمي بواقع لا يملكون إلا المال والنفوذ والسلطة ، وبالتالي يعود نفس الأشخاص".

العراق على وشك مزيد من التظاهرات للمطالبة بذات المطالب والتمرد على أبسط الحقوق التي صدموا بها ، وهم يطالبون دون تحقيق . كما سنشهد أجندة المرتزقة وتعاونهم لاستغلال آلام الناس في تحقيق الشخصية والإقليمية والدولية.

ما هيا حل الأزمة في العراق وإيجاد الأمن؟

إن الخروج من تلك الأزمة التي تمر بالبلاد ، وسط إحتقان الملايين من الشعب العراقي ، وذلك بسبب معدلات فقر وبطاله هائلة وإنتشار فيروس كورونا الذي لا نعرف إلى متى سوف يظل مجتاح العالم . ونتيجة الوقوع في مفترق طرق بين جماعات مسلحة وأحزاب سياسية تريد تمزيق العراق أكثر من إنقسامه .

فلا حل سوى تنحية تلك الطبقة السياسية ، وان تؤول المسؤولية لشخص نزيه وقوي ، ويحصل على ثقة المرجعية الدينية العليا بالعراق هذا ما يراه الأغلب .

لكن لابد من حل الأزمة داخليا والمتمثلة في تلك النقاط:
  1. السكن
  2. الكهرباء
  3. الصحة
  4. التعليم
  5. إجتثاث ومحاربة الفاسدين بكل قوة
  6. السلاح المنفلت
  7. عمليات الإغتيال للنشطاء
  8. التوظيف وسقف الرواتب
  9. القضاء على الطائفية

وذلك حتى تستعيد البلاد عافيتها ، مع دستور جديد وإخماد نيران المحتجين التي تشتعل باستمرار . في ظل التهميش الدائم لهم وقتل نشطائهم فالظلم عليهم مستمر لعقود وأصبح التفريط في حقوقهم كبير.

  • يجب أن تتخذ الحكومة حل جذري لمواجهة المليشيات والسلاح المنفلت وتقديمهم للعادلة بقرار حاسم ، وأن يتم حل تلك الجماعات وتفكيك أسلحتها لمنع حدوث أي استهداف للبعثات الدبلوماسية وعملية القتل المتزايد.
  • تتولى إدارة تلك العمليات لجنة من الجيش الوطني العراقي غير منحازة سياسيا وتكون مهمتها محاربة السلاح مع الجماعات مستندة إلى ما قاله المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

  • وبأن فتوى "الجهاد" التي أطلقها سماحته لم تكن لشرعنه السلاح مع الشعب ، ولكن كانت لحث العراقيين الدفاع عن بلدهم في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي .

  • تكليف لجنة من أهم الخبراء الدستورين العراقيين المستلقين لتعديل مواد الدستور العراقي . والمواد الخلافية والتي من شأنها إثارة الفتنة الطائفية والانقسام بين الشعب العراقي . وأن يكون كافة العراقيين سواسية أمام القانون . وأن تضاف مواد لحماية الحياة الدينية ، والثقافية التطورات وحقوق الأفراد بالعراق .

  • تشكيل لجنة من كبار القضاة للتحقيق بجرائم قتل المتظاهرين والنشطاء السلميين منهم . وجرائم الخطف والسرقات والتي حدثت في البلاد .

  • تعديل قانون الأحزاب السياسية . وأن يفرض عليها خدمة العراق والعراقيين بدون الإنتماء لجهات خارجية واخليه. والا تدعم الجماعات والمليشيات المصلحة .

  • تشكيل لجنة عليا من كبار التربويين التعلمين لإعداد مناهج دراسية للمدارس . ولا تثير الكراهية أو النبذة الطائفية ، وإعداد خطة شامله لتطوير التعليم والنهوض بيه .

  • تنمية وزارة الثقافة بخبراء لإظهار واجهة العراق الثقافية والحضارية . وإظهار التوعية لثقافة العراق وحضارته ، ومقدساته الإسلامية ، الموجودة على أرضيه وتجديد التراث العراقي بما يلائم الحاضر .

إستنتاج أخير 

لايمكن على أي حال أن يختزل تاريخ بلد عمره 10000عام مثل العراق ، في مجموعة وجماعات و أحزاب حاكمة ، شغلتها الرئيسية كيف ستبقى بعد أن تحرق الأرض وليس لديها أي مشروع وطني.

وأصبح النهج فعليآ هو كيف البقاء فالسلطة والتحكم بمقدرات العراق والاعتداء والسلب والنهب والقتل على الهوية إن وضع العراق الحالي هو وضع اللادولة في بلد يزخر بشعب عظيم وموارد مالية ونفطية وبشرية ونهرين على ضفتيه .

لم يعد العراق يتحمل خلق مشاكل في أوضاع سيئة للغاية ومحتجين يطالبون بتحسين المعيشة ، وإزاحة المليشيات المسلحة وإخراج الأمريكان من العراق لذى سيكون أخر المقال العراق يبحث عن الأمن.

google-playkhamsatmostaqltradent